Web Analytics Made Easy - Statcounter
2024-04-29@07:14:31 GMT
۱۶۵۶ نتیجه - (۰.۰۲۸ ثانیه)

جدیدترین‌های «مغایر قانون»:

بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
    به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد. در این نامه آمده است:  حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری...
    سردار حسین رحیمی اظهار کرد: قانون ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی است که در سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما دارای نقایص بسیاری است و قابلیت اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا را از بین می‌برد. وی افزود: در این قانون، نقش پلیس به عنوان اصلی‌ترین رکن کنترل و مقابله با کالای قاچاق دیده نشده است که همین امر باعث می‌شود انحرافات بسیاری را در این قانون شاهد باشیم. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دستور‌های صریح رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام و تکلیف پلیس و همه دستگاه‌ها جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به درون کشور است در حالی که قانون ورود کالا توسط ملوانان مشوق قاچاق کالا است. سردار رحیمی تاکید...
    تین نیوز فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا از مغایرت افزایش هزینه صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی کالا با قوانین و مقررات،  خبر دادند. به گزارش تین نیوز، رانندگان کامیون و  فعالان بخش حمل و نقل بین المللی جاده ای این مطلب را بر اساس نامه تاریخ 27 اسفند 1402 هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بیان کردند. بر اساس این نامه که خطاب به رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوشته شده ، افزایش هزینه صدور مجوز شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از 300 میلیون ریال به 2 میلیارد و 100 میلیون ریال مغایر قانون است. در بخشی از این نامه آمده است: بر اساس ماده...
    به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آصفری اظهار کرد: ما ۱۰ میلیون نفر نیروی کار خصوصی داریم که با تعطیلی پنج‌شنبه باید ببینیم تکلیف این افراد چه می‌شود، چون نباید قانون را برای دو و نیم میلیون نفر کارمند تصویب کنیم بلکه باید برای عموم جامعه باشد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: این تعطیلی فقط برای دو و نیم میلیون کارمند است و ۱۰ میلیون کارگر خصوصی باید در روز پنج‌شنبه سر کار بروند. وی افزود: از طرف دیگر برای آن دو و نیم میلیون نفر باید منابع جدیدی در نظر بگیریم که این امر ریخت و پاش به حساب می‌آید همچنبن بین بخش خصوصی و دولتی ناهماهنگی ایجاد می‌کند. نایب رئیس...
    محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیشنهاد تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه در کشور گفت: پیشنهاد دولت تعطیلی پنجشنبه است، اما من معتقدم این تعطیلی مغایر اصل سوم قانون اساسی است، چون تبعیض و بی‌عدالتی است. وی اظهار کرد: ما ۱۰ میلیون نفر نیروی کار خصوصی داریم که با تعطیلی پنج‌شنبه باید ببینیم تکلیف این افراد چه می‌شود، چون نباید قانون را برای دو و نیم میلیون نفر کارمند تصویب کنیم بلکه باید برای عموم جامعه باشد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: این تعطیلی فقط برای دو و نیم میلیون کارمند است و ۱۰ lیلیون کارگر خصوصی باید در روز...
    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید نظام الدین موسوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی در گفتگو با ایسنا توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد،...
    آفتاب‌‌نیوز : سید نظام الدین موسوی با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا ‌و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه ‌و...
    به گزارش قدس آنلاین، سید نظام الدین موسوی با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا ‌و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی...
    به گزارش قدس آنلاین، سید نظام الدین موسوی با اشاره به محاسبه قیمت محصولات تولید داخلی بر اساس قیمتهای جهانی، گفت: وقتی سوال می کنیم چرا محصولات داخل کشور مثل محصولات فولادی و پتروشیمی را به صورت دلاری و جهانی محاسبه می‌کنند و می‌فروشند، عده‌ای برآشفته می‌شوند که چرا تولید کشور را دچار مشکل می‌کنید؟ وقتی بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی محصولاتشان را جهانی و دلاری محاسبه و می‌فروشند چرا دستمزد کارگران را با نرخ جهانی و دلاری محاسبه نمی‌کنند؟ موسوی توضیح داد: پاسخ این سوال معلوم است. چون اینجا دلاری بودن و جهانی شدن به نفعشان نیست. با این همه، ماده ۴۱ قانون کار، صراحتا تاکید دارد که مزد، مزایا ‌و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی...
    خبرگزاری آریا-سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور، بار‌ها در نشست‌های خصوصی، عمومی و هیئت دولت، تأکید کرده که هرگونه ورود مقامات دولتی در انتخابات، مغایر قانون است و باید زمان خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم کنند. به گزارش خبرگزاری آریا، علی بهادری جهرمی، امروز سه‌شنبه در تالار نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های ایران که در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود، با تبریک روز میلاد حضرت علی اکبر، سلام‌ الله علیه و روز جوان، اظهار داشت: شورای عالی جوانان که با تدبیر رئیس‌ جمهور به شورای عالی جوانان و نوجوانان تغییر یافت، این هفته به ریاست رئیس‌ قوه مجریه، تشکیل می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: در این نشست، بسته‌های حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان و حضور آنان در مراکز تصمیم‌گیری...
    امتداد - با تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکت ملی نفت ایران نسبت به واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت به حساب ارزی بانک مرکزی ملزم شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه فوق العاده امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با مغایر دانستن بخشی از بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ در زمینه واریز درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور مصوب نمود: از آنجا که طبق قانون بانک مرکزی این بانک وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی کشور، نظیر ارز...
    به گزارش قدس آنلاین، هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه فوق العاده امروز خود که به ریاست ذوالقدر تشکیل شد، با مغایر دانستن بخشی از بند الف تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ در زمینه واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب ارزی مورد نظر خزانه داری کل کشور مصوب نمود: از آنجا که طبق قانون بانک مرکزی این بانک وظیفه نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی کشور، نظیر ارز و طلا را دارد مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری می‌باشد. همچنین اعضای هیئت عالی نظارت سهم چهارده و نیم درصدی شرکت‌های ذیربط وزارت نفت را از محل فروش نفت و...
    به گزارش قدس آنلاین، داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند. وی افزود: ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. گفتنی است؛ داود منظور روز گذشته در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان برنامه و بودجه و دولت پیشنهاد خود را درباره بخش‌های درآمدی بودجه داده است، اما در مجموع طبق آنچه که سازمان برنامه و بودجه احصاع کرده است، در تبصره (۴)، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان، در تبصره (۷) به میزان ۱۵ هزار میلیارد...
    شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. به گزارش اعتماد، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است. اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحله‌ای و به‌طور مستقیم، با رای مخفی انجام می‌شود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحله‌ای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزد‌ها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در...
    نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحله‌ای و به‌طور مستقیم، با رای مخفی انجام می‌شود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحله‌ای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزدها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی می‌دانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا...
    به گزارش قدس آنلاین، هیأت عالی نظارت به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتدا به بررسی ماده ۴ مصوبه مذکور پرداخت. این ماده ترکیب اعضای "شورای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی" بر موسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی را تغییر داده است.  کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیر قابل اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات منادی، رئیس کمیسیون آموزش...
    هیات عالی نظارت در این جلسه ابتدا به بررسی ماده ۴ مصوبه مذکور پرداخت. این ماده ترکیب اعضای "شورای عالی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی" بر موسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی را تغییر داده است.  کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیر قابل اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و دکتر زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد. هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه مذکور پرداخت....
    خبرگزاری آریا - نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس یازدهم کاهش سهمیه 50 لیتری کارت های سوخت امری غیر قابل توجیه به ویژه برای استان سیستان و بلوچستان دانست، یادآور شد: چنین دستورالعمل سراسری در کشور برای استان‌هایی که کارت سوخت در جایگاه ندارند مغایر با قانون اساسی است؛ انتظار می‌رفت این استان از کاهش میزان سهمیه‌های موجود در کارت‌ها به دلیل نبود کارت جایگاه مستثنی می‌شد.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، عبدالناصر درخشان  در مورد سهمیه سوخت استان سیستان و بلوچستان، گفت: این استان به عنوان دومین استان پهناور کشور که غالبأ روستانشین و با پراکندگی تراکم نسبی جمعیت کمتر از 13 نفر در هر کیلومتر مربع...
    به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است. بیشتر بخوانید: حقوق کارگران باید بتواند معیشت ماهانه را تأمین کند / اجرای مزد منطقه‌ای به صورت پایلوت وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین...
    نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟ به گزارش ایسنا، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را تحت عنوان مزد منطقه ای مطرح کرده  و امسال هم دوجلسه از شورای عالی کار و کمیته مزد به این موضوع اختصاص یافته که حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود و برای مناطق مختلف مزد متفاوت دیده شود اما در این خصوص چند ایراد مهم وجود دارد. وی افزود: در...
    کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، رشد حقوق کارمندان نصف تورم مغایر با ماده ۹۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون تلفیق بودجه 1403 گزارش خود در مورد لایحه بودجه رامنتشر کرده است.بر اساس بند 5 نکات مهم این گزارش، رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر رابه دنبال خواهد داشت. همچنین در بند 6 نکات مهم گزارش کمیسیون تلفیق امده است، باتوجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف90%شاغلین در طی سه سال و در سال اول40% افزایش منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده...
    خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در قرائت متن گزارش کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور از تعیین 6 هزار و 479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی خبر داد.به گزارش خبرگزاری آریا، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 21 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون پیرامون لایحه بودجه 1403 کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد: گزارش کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مقدمه: لایحه بودجه سال 1403 کل کشور پس از اعلام وصول، در اجرای ماده )182( آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی( بخش اول منابع و احکام) در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت....
    قانون اساسی منبع و مستند صلاحیت و اختیارات در نظام حقوقی و سیاسی کشور باید واجد تضمینات کافی در تأمین حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت باشد. اگر آزادی سیاسی به معنی حق مشارکت مردم در اداره کشور است، این مهم جز از طریق ساز و کارهای دموکراتیک میسر نیست؛ به گونه‌ای که اراده عمومی از طریق سازوکارهای حقوقی مشخص، امکان اعمال و ظهور یافته و بر شکل‌گیری ساختارهای کلان سیاسی در درون مرزهای دولت کشور به نحو مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد. اگرچه جنبش دستورگرایی یا نهضت قانون‌گرایی را جنبشی می‌دانند، در راستای دستیابی به قوانین اساسی شکلی که از سده هجدهم آغاز شد؛ اما ریشه‌های این جنبش معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی است؛ انقلابی که باعث شد تمرکز...
    لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت؛ سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه‌ متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خواننده‌ای متوجه شود با چه حجمی از بی‌قانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است. هرچند این همه تناقض و بی‌دقتی از مرجعی چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا...
    روزنامه اعتماد نوشت: لایحه حجاب و عفاف با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس بازگشت.   سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه‌ متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خواننده‌ای متوجه شود با چه حجمی از بی‌قانونی و عدم توجه به ساختارهای حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است.   هرچند این همه تناقض و بی‌دقتی از مرجعی چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است،...
    بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان لایحه حجاب مورد تایدد این شورا قرار نگرفته است. طرح ایرادات احتمالی شورای نگهبان قابل انتظار بود، اما اعلام ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی، قریب به ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و ۱۷ مورد تذکر از سوی شورای نگهبان در لایحه ۷۰ ماده‌ای، هر خواننده‌ای را متوجه محق بودن انتقادات و غیرقابل دفاع بودن لایحه می‌کند. روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا...
    روزنامه اعتماد در گزارشی درباره لایحه عفاف و حجاب نوشت: سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی مدتی پیش در مصاحبه هفتگی خود اعلام کردند: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» از سوی این شورا تایید نشده و با طرح مواردی به مجلس برگردانده شده است، چهارم آذرماه متن کامل ایرادات این شورا به لایحه منتشر شد و همین امر کافی بود تا هر خواننده‌ای متوجه شود با چه حجمی از بی‌قانونی و عدم توجه به ساختار‌های حقوقی و قانونی در لایحه مواجه است. هرچند این همه تناقض و بی‌دقتی از مرجعی، چون مجلس که قاعدتا خانه قانونگذاری است حقا و انصافا بعید است، اما نگاهی به سبقه و سابقه...
    سخنگوی شورای نگهبان گفت که اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد. به گزارش ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی توسط این شورا پرداخت و گفت: پنج طرح و لایحه طی جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد. وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب نیز از سوی شورای نگهبان مورد...
    به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از...
    هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت در دو جلسه متوالی بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را ادامه داد. به گزارش ایسنا، در این جلسات فصول و  مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز هر دستگاه اجرائی را تعیین کند و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آیین‌نامه‌ای که هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند. هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر...
    فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی که تصویب «آئین نامه» از اختیارات هیأت وزیران...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیر منقول مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین نماید و دستگاه‌های اجرایی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق آئین نامه‌ای که هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت تصویب می‌کند به فروش برساند. هیأت عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶ را از آنجایی...
    نیکزاد عباسی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه در نشستی که با حضور رئیس دفتر شورای نگهبان استان، رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان پاوه، فرماندار پاوه، فرمانداران جوانرود و روانسر، فرماندهان نظامی و برخی از مسئولین استانی در فرمانداری برگزار شد، گفت : بنا به قانون جدید انتخابات اصلاحاتی بر آن وارد شد که رویکرد قانون‌گذار با هدف گسترش و توسعه عدالت در انتخابات و با هدف پایش انتخابات است. وی افزود: بر همین اساس در این قانون ستاد پیشگیری به جرایم انتخاباتی با راهبرد‌های پیش‌بینی شد و قانون‌گذار اصلاحاتی را در ۲۰ ماده بنیان نهاده است. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه محور اصلی قانون‌گذار را پیشگیری از جرایم و تخلفات عنوان کرد و گفت: هرچند...
    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اصلاح قانون انتخابات و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: وعده‌های مغایر به قانون کاندیدای انتخابات مجلس جرم است به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، نیکزاد عباسی صبح _جمعه سوم آذرماه_ در نشستی که با حضور رئیس دفتر شورای نگهبان استان، رئیس دفتر شورای نگهبان شهرستان پاوه، فرماندار پاوه، فرمانداران جوانرود و روانسر، فرماندهان نظامی و برخی از مسئولین استانی در فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: بنا به قانون جدید انتخابات اصلاحاتی بر آن وارد شد که رویکرد قانون‌گذار با هدف گسترش و توسعه عدالت در انتخابات و با هدف پایش انتخابات است. وی افزود: بر همین اساس در این قانون ستاد پیشگیری به جرایم...
    ایسنا/سمنان رئیس پلیس فتا استان از شناسایی عامل هتک حیثیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. سرهنگ فدائیان ۲۱ آبان با اشاره به شناسایی عامل هتک حیثیت یکی از فعالان ورزشی سمنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام داظهار کرد: یکی از شهروندان با در دست داشتن شکوائیه به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت، بنده مدیر باشگاه پرورش اندام هستم طی چند روز گذشته متوجه شدم از طریق صفحه ای در اینستاگرام کلیپ هایی با مضمون غیر اخلاقی و مغایر با قوانین توسط شخصی پخش شده که در باشگاه و محل کار بنده تهیه و تدوین شده که باعث آبروریزی و بدنامی باشگاه در بین ورزشکاران شده است، لذا با توجه به حساسیت موضوع ، پرونده ای در این خصوص...
    به گزارش میزان، به‌دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال نامه شماره شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال نامه مذکور صادر کرد. در رای هیئت عمومی آمده است؛ صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت‌های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اولا در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، به‌دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال نامه شماره شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال نامه مذکور صادر کرد. در رای هیئت عمومی آمده است؛ صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت‌های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اولا در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی...
    مواد لایحه برنامه هفتم توسعه یک به یک در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است، لایحه‌ای که مواد متعددی از آن مورد نقد کارشناسان قرار گرفته، ماده 75 این لایحه هم، از رصد کارشناسان دور نمانده، ماده‌ای که در آن به «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اشاره دارد، در بندهای این ماده آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»   به گزارش عصر ایران، بسیاری معتقدند ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه با قوانین بالا دستی به‌ویژه اصل 25 قانون اساسی مغایرت دارد، در این اصل آمده که «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و...
    به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ و از زمان صدور این نامه یعنی ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان،...
    هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است. به گزارش مشرق، با اعلام دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک درباره بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیات عمومی آمده است: هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت طرح شده اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ تاریخ...
    به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رأی هیئت عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری...
    بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک سپه و درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بخشنامه را ابطال کرد. در رای هیات عمومی آمده است؛ هرچند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند ۲ نامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و از زمان صدور این نامه یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات...
    به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، در این جلسه ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در  گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت. وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست‌های کلی ارائه کردند. اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند. مغایرت ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب و تبصره‌های آن با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در ادامه تبصره‌های...
    به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 1401/11/05 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولا با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 که مقرر داشته است : «سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت...
    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور، مغایر قانون اعلام شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 1401/11/05 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد. در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولا با توجه به ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 که...
    با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط معدل و نوع دانشگاه در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور، مغایر قانون اعلام شد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال طرح شکایت از سازمان بازرسی کشور با موضوع ابطال شرط معدل از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تاریخ 5/11/1401 و ابطال شرط نوع دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی از آگهی جذب و استخدام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این مقرره را ابطال کرد.اژه‌ای:‌ به‌جای اعتراض به آرای دیوان عدالت به اصلاح قوانین تمرکز کنیددر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً با توجه به ماده 3 قانون تشکیل...
    آفتاب‌‌نیوز : در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت. در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند. این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی...
    آفتاب‌‌نیوز : در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت. در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند. این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است: ۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی...
    نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو طی نامه شماره 59231 / ه ب در تاریخ 1402/07/25 اعلام شد.در این نامه آمده است:براساس تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبه 1400 با اصلاحات بعدی دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. بنابراین اولاً ماده 3 مصوبه که عوارض مذکور را برای عرضه کنندگان خودرو مقرر کرده از آن حیث که تکلیف به پرداخت...
    خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و استعلام‌های دیوان عدالت اداری را اعلام کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (15 مهر 1402)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلام‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1401/11/5 با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/06/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با...
    خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان در نشست با اصحاب رسانه، گفت: همچنان ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از گزارش گران فساد وجود دارد و باید اصلاح شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه، 15 مهرماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان طی چند هفته گذشته، گفت: لایحه شورای حل اختلاف پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ در این میان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با ابهاماتی مواجه است که باید اصلاح شود. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها نیز بررسی شد؛...
    سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و استعلام‌های دیوان عدالت اداری را اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلام‌های دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است: طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر...
    رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان کرمان گفت: هیچ‌گونه تخطی از قانون توسط هیچ‌کس پذیرفتنی نیست و بهره‌برداری مغایر با قانون از ظرفیت‌های دولتی در انتخابات صحیح نیست. به گزارش خبرنگار ایمنا، روح‌الله الرضا نعمت‌الهی _امروز چهارشنبه دوازدهم مهرماه_ در نشست مشترک با معاونین و کارشناسان حوزه مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمان اظهار کرد: سلامت انتخابات مهمترین مسأله هیأت بازرسی انتخابات است. با اشاره به محورهای مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب در موضوع برگزاری انتخابات پیش‌رو مشتمل بر مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، افزود: هیچ‌گونه تخطی از قانون توسط هیچ‌کس پذیرفتنی نیست و بهره‌برداری مغایر با قانون از ظرفیت‌های دولتی در انتخابات صحیح نیست. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری کرمان...
    آفتاب‌‌نیوز : طحان نظیف در این باره گفت: "طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. وی در این باره توضیح داد: این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند. طحان‌نظیف افزود: به لحاظ اهمیت این موضوع که مساله بسیاری از دانش‌آموزان و دغدغه خانواده‌های آن‌ها است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود،...
    طحان نظیف در این باره گفت: "طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. وی در این باره توضیح داد: این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند. طحان‌نظیف افزود: به لحاظ اهمیت این موضوع که مساله بسیاری از دانش‌آموزان و دغدغه خانواده‌های آن‌ها است تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، امروز...
    سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: طرح مجلس در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز این شورا بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
    به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه در این باره گفت: «طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» درباره تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. کد خبر 791339 برچسب‌ها خبر ویژه کنکور شورای نگهبان
    سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. به گزارش خبرگزاری برنا، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد: "طرح اصلاح تبصره (۵) ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور" در خصوص تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری در جلسه امروز شورای نگهبان بررسی و مغایر با قانون اساسی شناخته شد. انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه در تشریح جزییات جلسه کمیسیون تلفیق پیرو بررسی موارد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مواد الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شده است. وی با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی از دیشب در کمیسیون آغاز شده، ادامه داد: تاکنون ۱۲۱ مواد الحاقی به کمیسیون ارجاع شده است و از دیشب کار بررسی این موارد آغاز شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت قوانین مجلس کلیه مواد با قید اصل ۷۵ که می‌تواند هزینه‌هایی را بر دولت مترتب کند و یا موادی که می‌تواند شاکله برنامه را به هم بزند و با شاکله برنامه همخوانی نداشته باشد را تعیین تکلیف کرده که این موارد حذف...
    به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه در تشریح جزییات جلسه کمیسیون تلفیق پیرو بررسی موارد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مواد الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شده است. وی با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی از دیشب در کمیسیون آغاز شده، ادامه داد: تاکنون ۱۲۱ مواد الحاقی به کمیسیون ارجاع شده است و از دیشب کار بررسی این موارد آغاز شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت قوانین مجلس کلیه مواد با قید اصل ۷۵ که می‌تواند هزینه‌هایی را بر دولت مترتب کند و یا موادی که می‌تواند شاکله برنامه را به هم بزند و با شاکله برنامه همخوانی نداشته باشد را تعیین تکلیف کرده که این موارد حذف...
    خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه،گفت:تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصول 75 و 74 حذف شود.به گزارش خبرگزاری آریا به  نقل از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح جزییات جلسه کمیسیون تلفیق پیرو بررسی موارد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: مواد الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شده است. وی با بیان اینکه بررسی مواد الحاقی از دیشب در کمیسیون آغاز شده، ادامه داد: تاکنون 121 مواد الحاقی به کمیسیون ارجاع شده است و از دیشب کار بررسی این موارد آغاز شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت قوانین مجلس کلیه مواد با...
    سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی به دلیل مغایرت با قوانین موجود قابل اجرا نیست. به گزارش ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهره‌برداری از منابع مذکور صرفاً در قالب...
    طبق نامه بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، 3 انتصاب اخیر در هیأت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان مغایر با قانون تشخیص داده شده است. به گزارش ایران اکونومیست، روز 22 شهریور بود که حسن قاسمی که به تازگی‌ عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان‌ شده است، به جای ابوذر شیرودی، به مدیرعاملی این شرکت منصوب شد، شیرودی در دولت سیزدهم، مدیرعاملی آسمان را بر عهده گرفته بود‌. ‌به تازگی دو فرد دیگر نیز به نام محمدحسین یوسف‌پور و سعید طیبی میگونی به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان منصوب شده‌اند‌. پس از این انتصابات، روز 21 شهریور امسال، ‌اشکان میرمحمدی، بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور...
    به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، معاونین فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار رعایت ماده(۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور شدند. کیومرث داودی معاون فنی امور عمومی و اجتماعی و محسن برزوزاده معاون فنی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور طی نامه مشترکی، ضمن بیان اینکه انتقال وجوه تخصیص یافته اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به منابع داخلی شرکت ها مغایر قانون است، بر ضرورت رعایت مفاد قانونی آن در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور و ماده(۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید کردند. گفتنی است بر اساس ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه، هزینه خدمات مدیریت طرح های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل...
    ازدواج شرط ابتدایی فرزندآوری است. به طور مثال پایین‌ آوردن سن ازدواج در جامعه می‌تواند یکی از راه‌ها باشد، اما ازدواج جوانان امروز با دو مانع اساسی مواجه است؛ اشتغال و مسکن.  درحال حاضر تعداد کل جوانان مجرد در سن ازدواج ۱۱میلیون نفر است. از این تعداد حدود ۵/۲ میلیون نفر در مقاطع مختلف دانشجو هستند. به بیان دیگر دوران طلایی جوانی ما در دانشگاه و مشغول به تحصیل می‌گذرد. دقیقاً در روزهایی که می‌توان کنار درس خواندن یک قدم به سمت استقلال مالی و کسب درآمد رفت؛ ورود به فضای جدی اشتغال برایمان غیرقانونی است.  قانون به صراحت اشتغال همزمان با تحصیل را ممنوع کرده است.   سند این موضوع نیز در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران...
    خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس، گفت:ساخت خانه‌های 25 متری مغایر قانون جهش تولید مسکن بوده و موجب افزایش جمعیت پذیری کلانشهرها می‌شود.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری ، با یادآوری انتشار اخباری مبنی برای برنامه دولت برای ساخت خانه‌های 25 متری، گفت: ساخت خانه‌های کوچک متراژ و 25 متری به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و با قانون جهش تولید مسکن و ضوابط ساخت و ساز مسکن کشورمان درتعارض است. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه خانه‌ 25 متری برای اسکان موقت و مهمانپذیر مناسب بوده و برای زندگی و اسکان دائمی در شان مردم نیست، عنوان کرد: اگر پیشنهاد برنامه ساخت خانه‌های 25 متری در تهران و کلانشهرها به بهانه کمبود...
    خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه ساخت‌خانه‌های 25 متری به بهانه کمبود زمین، موجب افزایش جمعیت پذیری کلانشهرها می‌شود گفت: راه حل کمبود زمین در کلانشهرها احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، رسول فرخی میکال ، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر برنامه ساخت خانه‌های 25 متری گفـت: ساخت خانه‌های کوچک متراژ در کشوری مانند ایران که دارای سرزمینی پهناور و قابل سکونت است خلاف اصول اخلاقی است کما اینکه ساخت چنین خانه‌هایی اگر در کلانشهر‌ها نیز با هدف ایجاد تعادل در عرضه تقاضاباشد، باز هم به نادرست است. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان اینکه ساخت‌خانه‌های 25 متری در...
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نامه آقای قالیباف به آقای رئیسی آمده است: حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسیریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م / ت/۶۱۱۶۹همورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع؛ تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی؛ هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ومستندابه صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر...
    رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست. به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست. در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات...
    رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر با قانون دانست. به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست. در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت...
    رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه افزایش نرخ خوراک و گاز پتروشیمی ها را مغایر قانون دانست. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه به رئیسی رئیس جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد.در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی الاثر خواهد بود.ابلاغ نرخ 7هزارتومانی به‌عنوان تعرفۀ گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادات و البته دفاعیات را در برداشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و...
    به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل ازپایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محسن علیزاده در توییتی نوشت:بالاخره با پیگیری‌های بسیار و مکرر، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.لازم به ذکر است که پیش از این سخنگوی دولت در گفت‌وگویی اعلام کرده بود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه پیش‌بینی شده بوده و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد.همچنین وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول جدید داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و...
    عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد. به گزارش ایران اکونومیست، محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد. بنابراین گزارش، تعیین نرخ هفت هزار تومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده است و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند. دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات...
    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صدور نامه ای خطاب به وزیر صمت با موضوع اقدامات مغایر قانون و تخلفات متعدد در انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد باید به ترک فعل شورای عالی نظارت بر این انتخابات رسیدگی شود ضمن اینکه مجلس آماده ارسال پرونده تخلفات به قوه قضائیه است. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صدور نامه ای خطاب به وزیر صمت با موضوع اقدامات مغایر قانون و تخلفات متعدد در انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد باید به ترک فعل شورای عالی نظارت بر این انتخابات رسیدگی شود.  متن این نامه به شرح ذیل است:    آیا این خبر مفید بود؟ نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف...
    مصوبه اصلاح قانون انتخابات، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش مشرق، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون انتخابات را تایید کرد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفت: با بررسی حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان، مصوبه اصلاح قانون انتخابات، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.